العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ما لم يصدر حكم بإبطاله؛ وإذا أُبطل اعتبر كأن لم يكن (المادة 179)، والمحكمة لا تحكم بالإبطال إلا بطلب من الجهة التي قرر القانون الإبطال لمصلحتها (المادة 180).
أما من حيث الميعاد، فـ ينقضي حق الإبطال إذا لم يُستعمل خلال ثلاث سنوات من زوال سببه، ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادة 183). ويبدأ هذا الميعاد من:
- نقص الأهلية: من اليوم الذي تكتمل فيه الأهلية.
- الغلط أو التدليس: من اليوم الذي يُكتشف فيه.
- الإكراه: من اليوم الذي ينقطع فيه (المادة 183).
وفي جميع الأحوال، ينقضي حق الإبطال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد (المادة 183).
لكل ذي مصلحة أن ينذر صاحب حق الإبطال بأن يعلن عن الإجازة أو الإبطال في ميعاد لا يقل عن ثلاثة أشهر؛ فإذا مضى الميعاد دون أن يبدي اختياره اعتبر ذلك إجازة (المادة 182). كما أن الإجازة الصريحة أو الضمنية من الشخص المخول له الحق في الإبطال تشفي العيب وتنقضي الدعوى بالإبطال (المادة 181).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.