يجب المهر للزوجة بانعقاد عقد الزواج الصحيح (م. 52)، ولا حدَّ أدنى أو أقصى له (م. 53). ويصحُّ أن يكون المهر كلَّ ما يجوز أن يكون محلًّا للالتزام شرعًا، سواء أكان نقودًا أم عملًا أم منفعةً، ما لم يتعارض مع حق الزوج في الطاعة (م. 54). فإن لم يُسمَّ مهرٌ أو كانت التسمية فاسدة، وجب مهر المثل (م. 55).
ويتقرَّر كمال المهر بالدخول الفعلي، أو بالخلوة الصحيحة، أو بوفاة أحد الزوجين (م. 61).
وإن طُلِّقت الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، استحقَّت نصف المهر المسمَّى، فإن كانت قد قبضت أكثر من النصف جاز للزوج استرداد الزيادة (م. 63). أما إن لم يُسمَّ مهر، فتستحق الزوجة متعةً يقدِّرها القاضي على ألَّا تتجاوز نصف مهر المثل (م. 64). ويسقط كامل المهر أو المتعة إذا جاء الفراق بسبب من جهة الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة (م. 65).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.