حظر الإعلان الكاذب والمضلل
بموجب المادة 22، يُحظر حظراً مطلقاً الإعلان عن السلع أو الخدمات أو عرضها أو ترويجها بأي وسيلة تتضمن معلومات كاذبة أو مضللة. ويسري هذا الحظر على جميع وسائل الإعلام، سواء أكانت مطبوعة أم رقمية أم تلفزيونية أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم من خلال عروض المتاجر.
علاوة على ذلك، يُحظر صراحةً الإعلان عن السلع منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو الرديئة. وتُعدّ السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا:
- لم تستوفِ المواصفات القياسية المعمول بها
- كانت غير صالحة للاستخدام المخصصة له
- تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها
ما يعنيه ذلك للمقيمين الأجانب: إذا اقتنيت منتجاً بناءً على ادعاءات إعلانية تبيّن لاحقاً أنها كاذبة، فإن لك الحق القانوني في تقديم شكوى. احرص على الاحتفاظ بلقطات شاشة أو نسخ من الإعلانات التي أثّرت في قرار الشراء.
التلاعب بالسوق: إخفاء السلع وحجبها
تحظر المادة 24 على الموردين:
- إخفاء السلع أو اتخاذ أي إجراء يُقصد به سحب المنتجات من السوق
- الامتناع عن البيع بقصد التحكم في أسعار السوق
- إلزام المستهلكين بشراء كميات محددة كشرط للبيع
- ربط بيع منتج بمنتج آخر (كاشتراط شراء منتج (ب) للحصول على منتج (أ))
تحمي هذه المادة المستهلكين من الشُّح الاصطناعي والأساليب البيعية الإكراهية. فإن أُخبرت بأنه يتعين عليك شراء حزمة من المنتجات التي لا تحتاجها للحصول على المنتج الذي تريده، فقد تُشكّل هذه الممارسة مخالفة لقانون حماية المستهلك الكويتي.
بيع المنتجات الخطرة للقاصرين
بموجب المادة 21، يُحظر بيع المواد أو المنتجات الخطرة أو تأجيرها لأي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة وقت إتمام المعاملة. وتحدد اللوائح التنفيذية للقانون الفئات المحددة من المنتجات الخطرة.
تنبيه للأسر المقيمة: ينبغي لأولياء الأمور أن يعلموا أن التجار ملزمون قانوناً بالتحقق من السن قبل بيع المواد الخطرة. فإن بِيع لقاصر في أسرتك منتج من هذا القبيل، فإن ذلك يُشكّل مخالفة يمكن الإبلاغ عنها.
اشتراطات ترخيص الإعلان
تُقرر المادة 25 صراحةً أنه لا يجوز الإعلان عن أي سلع أو خدمات دون الحصول مسبقاً على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة في الكويت، ويسري ذلك على جميع أشكال الإعلان التجاري.
وبالتزامن مع المادة 26، يجب أن يكون كل إعلان باللغة العربية على الأقل، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب العربية، غير أن العربية يجب أن تكون حاضرة دائماً.
التداعي العملي: إذا صادفت إعلاناً، لا سيما من شركات غير مألوفة أو بائعين عبر الإنترنت يعملون في الكويت، يظهر كلياً باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى دون أي محتوى عربي ويتضمن ادعاءات حول منتجات أو أسعار، فقد يمثّل ذلك إعلاناً غير مرخص أو غير مستوفٍ للمتطلبات القانونية.
التزام المورد بالإبلاغ عن العيوب
تتضمن المادة 16 إحدى أهم الضمانات الحمائية وأقلها شهرة. فعند اكتشاف المورد عيباً في منتج سبق بيعه أو علمه بوجوده، يلتزم قانوناً بما يلي:
- إخطار الهيئة الوطنية لحماية المستهلك خلال 7 أيام من اكتشاف العيب
- إذا كان العيب يُشكّل خطراً على الصحة أو السلامة، وجب الإخطار فور الاكتشاف
- الإعلان عن وقف إنتاج المنتج المعيب أو بيعه
- سحب المنتج من السوق بجميع الوسائل المتاحة
يُرتّب هذا النص التزاماً قانونياً إيجابياً على الشركات، إذ لا يحق لها التزام الصمت حيال عيوب خطرة معلومة. وإن كنت تشك في أن منتجاً اقتنيته كان موضع استدعاء لم يُبلَّغ به، فبإمكانك الاستفسار من وزارة التجارة والصناعة.
العقوبات المترتبة على الممارسات المحظورة
على مخالفات التزامات الموردين (المواد 12–19)
- غرامات تصل إلى 20,000 دينار كويتي
- السجن مدة تصل إلى سنتين
- أو العقوبتان معاً
على المخالفات المتعلقة بالمنتجات الخطرة والتعويض (المادتان 20–21)
- غرامات تصل إلى 5,000 دينار كويتي
- السجن مدة تصل إلى 6 أشهر
- أو العقوبتان معاً
- السجن وجوباً في حالات العود (ويُعرَّف العود بارتكاب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات)
على التصرف غير المشروع في البضائع المضبوطة (المادة 29)
- السجن مدة تصل إلى شهرين
- غرامة تعادل قيمة البضائع التي جرى التصرف فيها بصورة غير مشروعة
- تتضاعف العقوبة إذا ثبت أن البضائع غير صالحة للاستخدام
على مخالفات الإعلان (المادتان 25–26)
- غرامات تصل إلى 5,000 دينار كويتي
- السجن مدة تصل إلى 6 أشهر
- أو العقوبتان معاً
- استثناء: يجوز إعفاء المعلِن الذي ليس هو المورد من المسؤولية إذا كانت المعلومات الكاذبة ذات طابع تقني لم يكن في وسعه التحقق منه بصورة معقولة
ما ينبغي للمقيمين الأجانب مراقبته
- أساليب البيع القسري التي تشترط شراء إضافات غير مرغوب فيها — أبلغ عنها
- الادعاءات الإعلانية التي لا تتطابق مع المنتج الفعلي المستلَم
- المنتجات الخالية من البطاقات التعريفية باللغة العربية أو التي تفتقر إلى تواريخ الصلاحية
- الشركات التي تعمل دون بيانات تسجيل ظاهرة على مستنداتها
- أي إشعارات باستدعاء المنتجات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة
الإبلاغ عن المخالفات
يمكن الإبلاغ عن جميع مخالفات الممارسات المحظورة لدى وزارة التجارة والصناعة عبر قنوات حماية المستهلك المعتمدة. ويتمتع موظفو التنفيذ في اللجنة بـصلاحيات الضبط القضائي بموجب المادة 7، مما يخوّلهم تفتيش المنشآت، ومراجعة السجلات، وجمع الأدلة من الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.