ما هو قانون الجرائم المعلوماتية الكويتي؟
يُعدّ القانون الكويتي رقم 63 لسنة 2015 التشريعَ الأساسي الذي يحكم الجرائم الرقمية والإلكترونية في البلاد. دخل القانون حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على جميع المقيمين في الكويت بمن فيهم المقيمون الأجانب. يشمل القانون مجالات متعددة، من بينها: القرصنة الإلكترونية، والاحتيال ببطاقات الائتمان، والاتجار بالبشر عبر الإنترنت، والمحتوى ذو الصلة بالإرهاب.
إذا كنت تستخدم الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أي جهاز رقمي في الكويت، فإن هذا القانون يسري عليك.
الجهات المنوط بها تطبيق القانون
- تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في جميع قضايا الجرائم المعلوماتية ومباشرتها والنظر فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- يحق لـالموظفين الحكوميين المُفوَّضين (المرخَّص لهم من قِبل الوزير المختص) إثبات المخالفات وتحرير محاضرها وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.
- تلتزم جميع الجهات المعنية بالتعاون مع هؤلاء الموظفين خلال مراحل التحقيق.
الفئات الرئيسية للجرائم
يتناول القانون عدة فئات رئيسية من الجرائم المعلوماتية:
أولاً: الوصول غير المشروع (القرصنة الإلكترونية)
يُعدّ الدخول إلى أي حاسوب أو نظام إلكتروني أو شبكة معلومات دون إذن مسبق جريمةً يعاقب عليها القانون، حتى وإن لم يُسفر ذلك عن سرقة البيانات أو إتلافها.
ثانياً: الجرائم المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني
يُجرّم القانون نشر أو توزيع أنواع معينة من المحتوى عبر الإنترنت، ومنها: المحتوى المخالف لقوانين الصحافة والنشر، والمحتوى الداعم للتنظيمات الإرهابية، والمواد التي تُيسّر الاتجار بالبشر.
ثالثاً: الجرائم المالية الإلكترونية
يُشكّل كلٌّ من الوصول غير المشروع إلى أرقام بطاقات الائتمان أو بيانات الدفع الإلكتروني، وغسيل الأموال عبر الشبكات الرقمية، جرائمَ بالغة الخطورة تستوجب عقوبات مشددة.
رابعاً: تعطيل الخدمات الإلكترونية
يحظر القانون تعطيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية أو البرمجيات أو مصادر البيانات عمداً.
نظرة عامة على العقوبات
تتفاوت العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تبعاً لطبيعة الجريمة المرتكبة:
- الجرائم البسيطة (كالوصول غير المشروع الأولي): السجن مدةً لا تتجاوز 6 أشهر و/أو غرامة مالية تتراوح بين 500 و2,000 دينار كويتي
- الجرائم المتوسطة (كاختراق الأنظمة الحكومية وتعطيل الخدمات): السجن من سنتين إلى 3 سنوات و/أو غرامة مالية تتراوح بين 2,000 و10,000 دينار كويتي
- الجرائم الجسيمة (كالمحتوى المتعلق بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال إلكترونياً): السجن من 7 إلى 10 سنوات و/أو غرامة مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 دينار كويتي
- الأنشطة الإرهابية عبر الإنترنت: السجن مدةً لا تتجاوز 10 سنوات و/أو غرامة مالية تتراوح بين 20,000 و50,000 دينار كويتي
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية
إن كنت تدير منشأة تجارية في الكويت، فاعلم أنه يجوز مساءلة الممثلين القانونيين للشركات شخصياً عن الغرامات المالية إذا ثبت أن إهمالهم أسهم في وقوع جريمة معلوماتية داخل المنشأة. كما قد تتحمل الشركة ذاتها المسؤولية عن أي غرامات يُقضى بها.
مدد التقادم
وفقاً للمادة 18، تخضع الدعاوى الجنائية للمدد التالية:
- الجرائم التي تبلغ عقوبتها ثلاث سنوات فأقل: تنقضي الدعوى بمضي سنتين من تاريخ وقوع الجريمة
- الجرائم التي تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات: تنقضي الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة
- يجب رفع دعاوى التعويض المدني خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر الذي لحق به
إرشادات عملية للمقيمين الأجانب
- تجنّب مشاركة أو إعادة نشر أو توجيه أي محتوى إلكتروني دون التحقق من مشروعيته في الكويت
- احذر من استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للوصول إلى المحتوى المحجوب، إذ قد يُعدّ ذلك وصولاً غير مشروع إلى الشبكة
- كن حذراً على وسائل التواصل الاجتماعي: تخضع المنشورات والتعليقات وعمليات المشاركة جميعها لأحكام هذا القانون
- إن كنت صاحب عمل، فاحرص على وضع سياسات أمن معلومات واضحة تفادياً للمسؤولية الجنائية للمنشأة
- إذا تعرضت لجريمة معلوماتية، فبادر بالإبلاغ عنها فوراً لدى النيابة العامة في الكويت
في حال التعرض للاتهام
إذا وُجّهت إليك أي اتهامات بموجب هذا القانون، فتواصل فوراً مع محامٍ كويتي مرخَّص. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 12 تمنح إعفاءً من العقوبة للجاني الذي يُبادر إلى الإبلاغ عن الجريمة طوعاً قبل اكتشافها — وهو حكم قد يكون ذا أهمية بالغة إذا علمت بوقوع نشاط إجرامي.