بموجب المادة 8 من القانون المدني الكويتي، يتم حساب جميع المواعيد القانونية والآجال الزمنية باستخدام التقويم الميلادي (الشمسي)، ما لم ينص قانون محدد على خلاف ذلك. وهو نفس التقويم المستخدم دولياً، لذا فإن مواعيد العقود وآجال التقادم والمواعيد الإجرائية جميعها تُحسب بالأيام والشهور والسنوات بالطريقة القياسية للتقويم.
هذا مهم عملياً بالنسبة للأجانب لأنه يعني عدم وجود التباس عند حساب فترات الإخطار في عقد الإيجار، أو موعد الدفع في العقد، أو الآجل المحدد لتقديم دعوى قضائية. تحسب الأيام والشهور بنفس الطريقة التي تحسبها في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو معظم دول العالم.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن بعض المسائل الخاضعة للشريعة الإسلامية — مثل بعض قضايا الأحوال الشخصية أو المواريث — قد تشير إلى التقويم الهجري (القمري). في تلك الحالات، ستحدد القوانين الخاصة بتلك المسألة أي تقويم ينطبق عليها.
نصيحة عملية: عند صياغة أو مراجعة العقود في الكويت، اذكر دائماً المواعيد بتواريخ ميلادية واضحة (مثل "31 ديسمبر 2025" بدلاً من عدد من الأيام من نقطة بداية غير محددة) لتجنب أي نزاع محتمل. إذا وقع موعد في عقدك بالقرب من عطلة رسمية، تأكد مع محام ما إذا كان ذلك يؤثر على سريان الموعد.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.