ليس تمامًا — يفرض قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 قيودًا واضحة على أسماء الشركات. بموجب المادة 12، لا يجوز لشركتك استخدام الاسم ذاته الذي تحمله شركة أخرى، أو اسم مشابه له بما قد يُفضي إلى اللبس، إذا كانت تلك الشركة تمارس النشاط التجاري نفسه. والاستثناء الوحيد هو أن تكون الشركة الأخرى في طور التصفية وقد منحت موافقة خطية على استخدام الاسم.
أما إذا اخترت اسمًا جديدًا أو قررت لاحقًا إعادة تسمية شركتك، فإن المادة 13 تُجيز للشركة تغيير اسمها باتباع الإجراءات ذاتها المعتمدة لتعديل عقد الشركة. والجدير بالملاحظة أن تغيير الاسم يستلزم الإعلان الرسمي عنه (الإشهار العلني)، ولا يترتب على ذلك أي أثر على الحقوق أو الالتزامات أو الإجراءات القانونية القائمة التي كانت الشركة طرفًا فيها.
من الناحية العملية، يُنصح المقيمون الأجانب بإجراء بحث عن توافر الاسم لدى وزارة التجارة والصناعة الكويتية قبل الشروع في استكمال أوراق التأسيس. إذ إن اختيار اسم مشابه لمنافس قائم في القطاع نفسه سيؤدي حتمًا إلى رفض الطلب. كما تجدر الإشارة إلى أن القانون يُوجب نشر الإعلانات في صحيفتين يوميتين محليتين باللغة العربية (المادة 1)، لذا ينبغي تضمين تكاليف النشر ضمن ميزانية الإنشاء.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.