بموجب قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016، تتوفر ستة أشكال معترف بها للشركات، وهي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، وشركة المحاصة، وشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 4). لكل شكل من هذه الأشكال قواعده الخاصة ومتطلبات رأس المال وهياكل المسؤولية، لذا يتوقف الاختيار الأنسب على أهدافك التجارية وعدد الشركاء المعنيين.
بالنسبة لغالبية المقيمين الأجانب، تُعدّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م) أو شركة المحاصة الخيار الأكثر عملية، نظرًا لما توفره من مرونة أعلى وتحديد للمسؤولية الشخصية. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرًا من الأنشطة التجارية في الكويت تشترط أن يمتلك المواطن الكويتي ما لا يقل عن 51% من حصص الشركة، مما يستوجب أن يأخذ الهيكل المختار متطلبات الشراكة المحلية بعين الاعتبار.
قبل المضي قُدمًا، تجدر الإشارة إلى أن الشركات العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيم — كالقطاع المصرفي والاستثماري — تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، وفقًا لما نصت عليه المادة 6. ويُوصى بشدة بالتشاور مع مستشار قانوني كويتي مرخّص لتحديد الهيكل الأنسب لوضعك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.