يحدد قانون العقوبات الكويتي الحد الأدنى الواضح للمسؤولية الجنائية. بموجب المادة 18، الطفل الذي لم يبلغ سن السابعة في وقت ارتكاب الجريمة لا يمكن مساءلته جنائياً على الإطلاق - لا يجوز رفع دعوى أو توقيع عقوبة عليه.
بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات وأقل من 14 سنة، تنطبق المادة 19. بدلاً من فرض عقوبة جنائية عادية، يجب على القاضي أن يأمر بتدبير بديل - إما إيداع الطفل في مدرسة إصلاح احداث للفترة التي يحددها القاضي (مع الإفراج الإلزامي عند بلوغ سن 18 سنة)، أو الإفراج عنه تحت إشراف ولي أمور موثوق به. لا تنطبق العقوبات الكاملة للبالغين على هذه الفئة العمرية.
عندما يبلغ الحدث سن 14 سنة وأقل من 18 سنة، تنص المادة 20 على قواعد تخفيف العقوبة. إذا كانت الجريمة تستحق عقوبة الإعدام عادة، فإن أقصى عقوبة للحدث هي 15 سنة سجناً. إذا كانت الجريمة تستحق السجن المؤبد، يتلقى الحدث بحد أقصى 10 سنوات. بالنسبة للجرائم الأخرى، لا يحصل الحدث على أكثر من نصف أقصى عقوبة للبالغ.
بالنسبة للعائلات الأجنبية، من المهم جداً فهم هذا إذا واجه طفلك أي مشاكل قانونية في الكويت. يتم التعامل مع قضايا الأحداث بشكل مختلف عن الإجراءات الجنائية للبالغين، والتركيز ينصب على الإصلاح بدلاً من العقاب للأطفال الأصغر سناً. يُنصح بشدة بالتعاقد مع محام كويتي ثنائي اللغة على الفور إذا كان طفلك متورطاً في أي حادثة لها آثار قانونية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.