يضع قانون الشركات الكويتي قواعد واضحة تحكم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. والأصل أن يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة (المادة 18). فإذا لم يحدد عقد الشركة نصيب شريك معين من الأرباح أو الخسائر، يُحسب نصيبه تلقائياً على أساس حصته في رأس المال.
والجدير بالذكر أن القانون يحظر الترتيبات التي تُحرم أي شريك كلياً من الأرباح أو تُعفيه كلياً من الخسائر، إذ تُعدّ مثل هذه الشروط باطلة (المادة 18). أما الشركاء الذين يُقدّمون عملاً بدلاً من رأس مال، فإن لم يُحدَّد نصيبهم في الأرباح والخسائر بموجب العقد، كان لهم الحق في طلب تقييم رسمي لقيمة عملهم لتحديد نصيب عادل لهم (المادة 19).
تحذير مهم لأصحاب الأعمال من المقيمين الأجانب: يحظر القانون صراحةً توزيع أرباح وهمية (غير حقيقية). فإذا وُزِّعت أرباح مزيفة، يحق لدائني الشركة المطالبة باسترداد هذه المبالغ من الشركاء ومن كل من تلقّى هذه التوزيعات، حتى وإن كانوا يجهلون أن الأرباح وهمية (المادة 20). لذا احرص دائماً على أن تعكس البيانات المالية لشركتك وضعها الحقيقي بدقة قبل إجراء أي توزيعات للأرباح.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.