وفقاً للمادة 18 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980، يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بنسبة حصتهم في رأس مال الشركة، ما لم يحدد عقد الشركة ترتيباً مختلفاً. وهذه القاعدة الافتراضية تعني أنه في حالة عدم تطرق العقد لتوزيع الأرباح، فإن نسبة ملكيتك تحدد نسبة الأرباح والخسائر التي تستحقها.
هناك استثناء مهم بخصوص المساهمات العمالية: بموجب المادة 19، إذا كانت مساهمة الشريك في شكل عمل (وليس نقداً أو موارد عينية) ولم يحدد العقد حصتهم من الأرباح والخسائر، فإن القانون يتدخل لتعيين حصة عادلة بناءً على قيمة عملهم بالنسبة للشركة.
بشكل حاسم، تحظر المادة 20 توزيع أرباح وهمية — أي أنه لا يمكن دفع الأرباح ما لم تكن مكتسبة فعلياً. إذا تم توزيع أرباح وهمية، فإن دائني الشركة لهم الحق القانوني في المطالبة بسداد المبالغ من الشركاء وأي شخص استفاد منها. يجب على الأجانب الذين يدخلون شراكات التأكد من أن شروط توزيع الأرباح مدرجة بوضوح وصراحة في عقد الشركة لتجنب النزاعات والاعتماد على القواعس الافتراضية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.