يحدد قانون العقوبات الكويتي مسؤولية القاصر وفقاً لسنّه وقت ارتكاب الجريمة:
- دون سن السابعة: لا يُسأل جنائياً الطفل الذي لم يُتمّ سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة (المادة 18).
- من السابعة إلى دون الرابعة عشرة: بدلاً من العقوبة، يأمر القاضي إما بإيداع الحدث في دار إصلاح الأحداث مع وجوب الإفراج عنه عند بلوغه الثامنة عشرة، أو بتوبيخه في الجلسة وتسليمه إلى وليّه (المادة 19).
- من الرابعة عشرة إلى دون الثامنة عشرة: يُحاكَم القاصر بعقوبات مخففة: فإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام، حُكم بالسجن مدةً لا تتجاوز خمس عشرة سنة؛ وإذا كانت تستوجب السجن المؤبد، لا تتجاوز عشر سنوات؛ وإذا كانت تستوجب السجن المؤقت، لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة. ولا تزيد أي غرامة مالية على نصف الحد الأقصى القانوني، ولا تسري أحكام العود على من لم يبلغ الثامنة عشرة (المادة 20).
إذا كان سن المتهم غير محدد، قدّره القاضي، ويُحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي (المادة 21).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.
هل كان هذا مفيدًا؟