يجب المهر للزوجة بعقد الزواج الصحيح (م. 52)، ولا حدَّ لأقله ولا لأكثره (م. 53). ويصح أن يكون المهر كل ما يجوز أن يكون محلاً للالتزام شرعاً، سواء أكان مالاً أم عملاً أم منفعةً، ما لم يتعارض مع حق الزوج في الطاعة (م. 54). فإن لم يُسمَّ مهر أو كانت التسمية فاسدة، وجب مهر المثل (م. 55).
ويتقرر كمال المهر بالدخول الفعلي، أو بالخلوة الصحيحة، أو بوفاة أحد الزوجين (م. 61).
فإن طُلِّقت الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، استحقت نصف المهر المسمى، وإن كانت قد قبضت أكثر من النصف جاز للزوج استرداد الزيادة (م. 63). أما إن لم يُسمَّ لها مهر، فيستحق لها متعة يقدرها القاضي بما لا يتجاوز نصف مهر المثل (م. 64). ويسقط المهر كله أو المتعة إذا كان الفراق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب من جهة الزوجة (م. 65).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.