نعم، أتاح القانون خيارين للمحكمة عند الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى الإجرام، استناداً إلى أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو ظروف الجريمة أو تفاهتها:
الامتناع عن النطق بالعقاب: إذا اتُّهم شخص بجريمة تستوجب الحبس، جاز للمحكمة أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب وتكلّف المتهم بتقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه بشروط معينة وحسن السلوك مدة لا تجاوز سنتين، ولها وضعه تحت رقابة شخص تعينه. فإذا انقضت المدة دون إخلال اعتُبرت إجراءات المحاكمة كأن لم تكن؛ وإذا أخلّ بالشروط مضت المحكمة في المحاكمة وقضت بالعقوبة (المادة 81).
وقف التنفيذ: إذا قضت المحكمة بحبس لا يجاوز سنتين أو بالغرامة، جاز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مع تعهد، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً؛ فإذا انقضت دون إلغاء اعتُبر الحكم كأن لم يكن. ويجوز إلغاء الوقف إذا صدر ضده خلال المدة حكم بالحبس عن جريمة (المادة 82).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.