نعم، تتناول المسؤولية الجنائية للشركات والمنظمات المادة 14 من قانون جرائم تقنية المعلومات الكويتي (القانون رقم 63 لسنة 2015). ينص القانون على أن الممثل القانوني للكيان القانوني (مثل مدير الشركة أو الرئيس التنفيذي) يمكن أن يكون مسؤولاً شخصياً عن العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون، شريطة أن يثبت أن إهماله أو فشله في الإشراف أو المتابعة مكّن أو ساهم في ارتكاب جريمة إلكترونية من قبل شخص يتصرف نيابة عن المنظمة.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المسؤولية الجنائية للشركة لا تلغي المسؤولية الجنائية الفردية للموظف الذي ارتكب الجريمة فعلياً — فكلاهما يمكن أن يواجه عقوبات في نفس الوقت. يواجه الممثل القانوني الغرامات المالية، في حين قد يواجه الموظف المخالف السجن والغرامات معاً.
بالنسبة للوافدين العاملين في أدوار إدارية أو امتثال في الكويت، فإن هذا يعني أن الحفاظ على حوكمة تقنية معلومات سليمة وضوابط الوصول والإشراف على الموظفين ليس فقط ممارسة تجارية جيدة — بل هو التزام قانوني. يجب على الشركات وضع سياسات واضحة لاستخدام أنظمة تقنية المعلومات والتأكد من تدريب الموظفين على قوانين جرائم الإنترنت. بموجب المادة 13، يمكن للمحاكم أيضاً أن تأمر بمصادرة المعدات المستخدمة في جريمة إلكترونية وإغلاق المقار حيث وقعت الجريمة، مما قد يكون له عواقب تشغيلية خطيرة على أي عمل تجاري.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.