نعم، للمحاكم الكويتية سلطات واسعة في مصادرة المعدات والأصول المرتبطة بجرائم إلكترونية. المادة 13 من قانون الجرائم الإلكترونية (القانون رقم 63 لسنة 2015) تسمح للمحاكم بأن تأمر بضبط أي أجهزة أو برامج أو أدوات استُخدمت لارتكاب جريمة إلكترونية، وكذلك أي عائدات مالية مستمدة من الجريمة. قد يشمل ذلك أجهزة الحاسوب والخوادم والهواتف الذكية ووسائط التخزين.
تخول المادة 13 أيضاً المحاكم بأمر إغلاق المقر الفعلي أو الموقع الإلكتروني حيث ارتُكبت الجريمة، بشكل مؤقت أو دائم. وقد يعني ذلك بالنسبة لصاحب العمل أو صاحب المشروع اضطراباً تشغيلياً كبيراً حتى قبل صدور حكم نهائي.
المادة 14 تضيف طبقة أخرى من المسؤولية على الشركات: إذا ثبت أن ممثل الشخص الاعتباري قد ارتكب جريمة إلكترونية نتيجة فشل في الرقابة أو الإدارة، فإن الممثل القانوني لتلك الجهة يمكن أن يُحمَّل بصفة شخصية مسؤولية العقوبات المالية. كصاحب عمل أجنبي تدير عملاً في الكويت، ينصح بأن يكون لديك سياسات واضحة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومراقبة الامتثال لأنظمة الجرائم الإلكترونية، والتأكد من أن موظفيك مدربون على تجنب الأنشطة التي قد تثير تحقيقاً.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.