يلتزم المزود في حال اكتشاف عيب في السلعة، أو كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو للغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله، بأن يرجع السلعة مع رد قيمتها أو يبدلها أو يصلحها بدون مقابل، وذلك خلال المدة المحددة وفقاً لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى عليها العرف (المادة 14).
وهذا الحكم لا يطبق على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع المصنوعة بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات وبرامج المعلوماتية وما يماثلها (المادة 14).
كما يلتزم المزود أن يضمن السلعة أو الخدمة التي يقدمها، وأن يضمّن عقود البيع ما يفيد هذا الالتزام (المادة 12). فضلاً عن ذلك، يلتزم المزود بتعويض الأضرار الفعلية التي تصيبك أو تلحق بأموالك من السلع المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات أو لشروط الصلاحية (المادة 20).
وإذا أخلّ المزود بهذه الالتزامات (المواد 12 إلى 19) فإنه يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بإحداهما (المادة 27).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.