لديك حماية قانونية قوية في هذه الحالة. تلزم المادة 14 من قانون حماية المستهلك الكويتي (القانون رقم 39 لسنة 2014) المورد برد قيمة المنتج أو استبداله أو إصلاحه مجاناً إذا تم اكتشاف عيب فيه أو إذا كان المنتج لا يستوفي المواصفات المتفق عليها أو الغرض المقصود منه. لا يمكن للمتجر قانوناً أن يرفض هذا الالتزام.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 11 على أن أي شرط تعاقدي — بما في ذلك الشروط الدقيقة على الإيصال أو سياسة المتجر — يحاول إعفاء المورد من هذه الالتزامات أو تقليل حقوقك كمستهلك هو باطل وغير نافذ قانوناً. لذا حتى لو أشار المتجر إلى لافتة "بدون استرجاع" أو سياسة معينة، فإن هذه السياسة لا يمكنها أن تتجاوز حقوقك القانونية.
إذا استمر المتجر في الرفض، يمكنك تقديم شكوى رسمية إلى لجنة حماية المستهلك الوطنية بوزارة التجارة والصناعة. لموظفي الأمانة الفنية للجنة سلطة قضائية (المادة 7) للتحقيق في مثل هذه الحالات. احتفظ بالإيصال الأصلي (مطلوب بموجب المادة 15 أن يُصدر باللغة العربية)، وصور للعيب، وأي تواصل مكتوب مع المتجر كدليل.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.