عند شراء السلع أو الخدمات بخطة تقسيط في الكويت، تتطلب المادة 18 من قانون حماية المستهلك (القانون رقم 39 لسنة 2014) من المورد أو مقدم الخدمة أن يزودك بمعلومات محددة قبل التوقيع على أي عقد. وتشمل هذه المعلومات تفاصيل الجهة التي تقدم خطة التقسيط والسعر الإجمالي ومبالغ التقسيط والجدول الزمني لها، وأي فائدة أو رسوم قابلة للتطبيق، وشروط الاتفاق.
يوجد هذا الشرط الخاص بالإفصاح لحمايتك من الرسوم المخفية أو الشروط غير الواضحة. يجب على المورد تقديم كل هذه المعلومات بصيغة واضحة مكتوبة بحيث تتمكن من اتخاذ قرار مستنير قبل الالتزام. أي شرط في العقد يحاول أن يسلبك حقوقك كمستهلك يكون باطلاً تلقائياً بموجب المادة 11.
علاوة على ذلك، تؤكد المادة 20 أن المورد مسؤول عن تعويضك عن أي أضرار فعلية تلحق بك نتيجة لخرقه لالتزاماته — بما في ذلك في سياق عملية البيع بالتقسيط. إذا شعرت بأن المورد لم يفصح عن المعلومات المطلوبة أو أدرج شروطاً غير عادلة في عقد التقسيط، يمكنك تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.