نعم، يمنحك القانون الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها دون أي تكلفة إضافية، بشرط أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء (المادة 10). ومسؤولية المزودين والموردين في هذا الخصوص تكون مسؤولية تضامنية، فلك أن تطالب أياً منهم (المادة 10).
غير أن هذا الحق لا يسري على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء (المادة 10).
ويسري الحكم ذاته إذا تلقيت خدمة معيبة أو منقوصة وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري، وعندها يلتزم مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو إعادة تقديمها أو جبر النقص فيها (المادة 10).
وإذا نشأ خلاف حول وجود عيب أو مطابقة السلعة للمواصفات أو الغرض المتعاقد عليه، يُحال الخلاف إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لتصدر قراراً ملزماً (المادة 10). كما يقع باطلاً كل شرط في العقد ينتقص من هذا الحق (المادة 11).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.