اللائحة التنفيذية لقانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010

إذا كنت صاحب عمل أو عاملاً في القطاع الأهلي بالكويت، فأنت على الأرجح تحتاج إلى فهم كيف تُطبَّق أحكام قانون العمل عملياً. اللائحة التنفيذية لقانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 هي الأداة التي تحوّل النص التشريعي إلى إجراءات يومية داخل الوزارة وأمام القضاء.

الإجابة السريعة

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 صدرت بشأنه مجموعة من القرارات الوزارية التنفيذية — لا لائحة واحدة موحّدة — أصدرها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (ولاحقاً الهيئة العامة للقوى العاملة بعد إنشائها بالقانون 109/2013). هذه القرارات تنظّم تفاصيل الإجازات، ساعات العمل، نقل العمالة، تراخيص العمل، ومكافأة نهاية الخدمة. المرجع الرسمي هو الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وموقع الهيئة العامة للقوى العاملة.

ما طبيعة "اللائحة التنفيذية" هنا؟

نقطة يخطئ فيها كثيرون: لا يوجد نص واحد اسمه "اللائحة التنفيذية لقانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010" يشبه ما نراه في بعض الدول العربية. المشرّع الكويتي اختار أسلوباً مختلفاً.

المادة 149 من القانون 6/2010 فوّضت الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وبناءً على هذا التفويض، صدرت عشرات القرارات الوزارية، كل قرار يعالج فصلاً أو موضوعاً محدداً. بعضها قديم استمر العمل به، وبعضها حديث عدّل أو ألغى السابق.

وبعد صدور القانون رقم 109 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، انتقلت صلاحيات الإصدار لرئيس مجلس إدارة الهيئة في معظم المسائل التنفيذية المتعلقة بالعمالة الوافدة وتراخيص العمل.

لذلك عندما يسألك محامٍ أو مفتش عمل عن "اللائحة"، فهو يقصد غالباً القرار الوزاري المعني بالموضوع تحديداً — لا كتاباً واحداً.

أبرز القرارات التنفيذية التي يجب أن تعرفها

هذه القرارات هي العمود الفقري لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 على أرض الواقع:

• القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2010: بشأن قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص العمل للعمالة الوافدة في القطاع الأهلي ^[1].
• القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2010: بشأن النماذج المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل، بما فيها نموذج عقد العمل الموحّد.
• القرار الوزاري رقم 442 لسنة 2010: بشأن قواعد نقل العمالة من صاحب عمل إلى آخر.
• القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة: بشأن ضوابط إغلاق الملفات ونقل العمالة.
• قرارات متتابعة لرئيس مجلس إدارة الهيئة: تنظم أعمال الأحداث، العمل الليلي للمرأة، والمهن المحظورة.

كل قرار منشور في "الكويت اليوم" وله رقم جريدة وتاريخ. لا تعتمد على نسخة متداولة في مجموعات واتساب — راجع النص الأصلي.

انتبه: بعض القرارات عُدّلت أكثر من مرة. القرار 378/2010 مثلاً طرأت عليه تعديلات جوهرية بقرارات لاحقة تخص رسوم تجديد الإقامة وشروط التحويل بعد ثلاث سنوات. تحقق دائماً من آخر نسخة سارية.

أين تجد النصوص الرسمية؟

ثلاث جهات موثوقة فقط:

1. موقع الهيئة العامة للقوى العاملة (paci.gov.kw وبوابة الهيئة): القرارات الحديثة والنماذج.
2. الجريدة الرسمية "الكويت اليوم": المرجع القانوني الملزم. أي قرار لم يُنشر فيها لا يُعتدّ به.
3. موقع مجلس الأمة (أرشيف التشريعات): نص القانون 6/2010 كاملاً مع تعديلاته.

تجنّب المواقع التجارية التي تنشر "اللائحة التنفيذية" كملف PDF واحد — غالباً تكون مجمّعة من قِبَل مكاتب خاصة وقد تحتوي أخطاء أو مواد ملغاة.

للمزيد حول نصوص التشريعات العمالية، راجع أسئلة قانون العمل الكويتي.

ما الذي تنظّمه هذه القرارات فعلياً؟

جوهر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 يدور حول خمسة محاور:

أولاً: عقد العمل. شكله، لغته (عربي أساساً مع ترجمة إن طُلبت)، البيانات الإلزامية، ومدة الاختبار (100 يوم كحد أقصى وفق المادة 31 من القانون).

ثانياً: الأجور وساعات العمل. 48 ساعة أسبوعياً، 8 يومياً، مع تخفيضها إلى 36 ساعة في رمضان للمسلمين وفق المادة 65. الأجر الإضافي 25% للساعات النهارية و50% لليلية و100% لأيام الراحة والعطلات الرسمية.

ثالثاً: الإجازات. 30 يوماً سنوية بعد تسعة أشهر خدمة (المادة 70)، إجازة مرضية متدرجة، إجازة وضع 70 يوماً، إجازة حج مرة واحدة طوال الخدمة لمدة 21 يوماً.

رابعاً: إنهاء العلاقة. الإخطار شهرين لعقود الأجر الشهري، التعويض عن الفصل التعسفي، وحساب مكافأة نهاية الخدمة: 15 يوماً عن كل من الخمس سنوات الأولى، ثم شهر عن كل سنة لاحقة (المادة 51).

خامساً: العمالة الوافدة. تراخيص العمل، التحويل، إغلاق الملف، ومنع تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل الاستقدام.

كل محور من هذه المحاور تفصّله قرارات وزارية مستقلة. هذا هو السبب في أن محامي العمل الكويتي يحمل في العادة ملفاً كاملاً من القرارات، لا نصاً واحداً.

متى تحتاج إلى مستشار قانوني؟

النزاعات العمالية في الكويت تُنظر أمام الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، والعامل معفى من الرسوم القضائية وفق المادة 147 من القانون. لكن قبل القضاء، لا بد من المرور بإدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة لمحاولة التسوية الودية خلال فترة محددة.

إذا كان خلافك يتعلق بمكافأة نهاية خدمة، أو فصل، أو عدم صرف أجور، فالنصوص واضحة لكن تطبيقها يحتاج دراية بالقرارات التنفيذية ذات الصلة بوضعك تحديداً. فرق بسيط في تاريخ انتهاء العقد أو نوعه (محدد المدة أو غير محدد) قد يغيّر النتيجة كلياً.

المصادر

^[1] القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، العدد 963، 20 فبراير 2010. ^[2] القانون رقم 109 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. ^[3] القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2010 وتعديلاته، الهيئة العامة للقوى العاملة. ^[4] الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة — بوابة الخدمات الإلكترونية.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مرخّص في الكويت ←